بيع را لازم كردن است و اگر اين شد اجازه يعنىاسقاط خيارات و الزام بيع و بدنبال آن خيارمجلس معنى نخواهد داشت . قوله : فتأمل : اشاره به بطلان احتمال مزبور است زيرا اجازه به‌هر لفظى كه باشد رضايت به اصل بيع و تأثير آن‌است نه رضايت به لزوم عقد ، و اجازه از خود عقدمباشرى كه بالاتر نيست ، در خود عقد هم منظوررضايت به اصل نقل و انتقال است نه لزوم آن واسقاط خيارات ، اجازه هم كه قائم مقام عقد است‌رضايت به خود عقد و التزام به اصل بيع است نه‌التزام به سقوط خيارات . . . . قوله : و لا فرق : در بيع فضولى سه مسأله داشتيم : 1 - فضولىمتاعى را براى مالك اصلى بفروشد آن هم بدون‌نهى سابق 2 - همان فرض ولى با نهى سابق 3 - فضولى متاع غير را براى خود مىفروشد يا از باب‌جهل مركّب كه خيال مىكند ملك خودش است و يا از باب ادّعاى مالكيّت كه معمولًا در افرادغاصب و سارق است و اين مسأله خيلى محل‌ّبحث و جنجال بود و بالاخره ما در هر سه مسأله‌حكم به صحّت كرديم و لذا بر آن اساس در اينجامىگوئيم : فرقى ميان فضولى غاصب و غير غاصب نيست‌و در هر دو خود فضولى خيار مجلس ندارد و مالك اصلى دارد . متفرع بر اين اگر دو نفر فضولىانشاء بيع كردند و معامله تمام شد بعداً هر دو هم‌راضى شوند و اقاله و تفاسخ كنند ارزشى ندارد ومعاملهء آن دو را از قابليّت لحوق اجازهء مالك‌خارج نمىكند زيرا آنها حقّى و سلطنتى ندارند تافسخشان مؤثّر باشد و لذا تفاسخ آن‌ها وجودش‌كالعدم است و عقدشان به صحّت تعليقى باقىاست . امّا اگر در اثناء عقد ، فسخ و رد بيايد اثر دارديعنى بايع فضولى پس از ايجاب بيع و پيش از قبول‌فضولى ديگر گفت : من ايجابم را ابطال كردم ، معامله را رد مىكنم و . . . بدين وسيله معامله باطل‌مىشود و سرّ مطلب آن است كه بايد ميان ايجاب‌و قبول موالات باشد و فصل به اجنبى مخّل است‌و صورت و هئيت اتصاليّه را فرو مىپاشد و از اين‌جهت مبطل و قادح است كه عقد جامع شرائطصيغه منعقد نشده است .